الفقه المقارن

المغني

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

دار إحيار التراث العربي

سنة النشر: 1405هـ / 1985م
رقم الطبعة: الأولى
عدد الأجزاء: عشرة أجزاء

مسألة: الجزء العاشر
( 8876 ) مسألة : قال : ( وله تزويجها ، وإن كرهت ) [ ص: 425 ] وجملته أن للرجل تزويج أم ولده ، أحبت ذلك أم كرهت . وبهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه . وهو أحد قولي الشافعي ، واختيار المزني وقال في القديم : ليس له تزويجها إلا برضاها ; لأنها قد ثبت لها حكم الحرية ، على وجه لا يملك السيد إبطالها ، فلم يملك تزويجها بغير رضاها ، كالمكاتبة . وقال في الثالث : ليس له تزويجها ، وإن رضيت ; لأن ملكه فيها قد ضعف ، وهي لم تكمل ، فلم يملك تزويجها ، كاليتيمة . وهل يزوجها الحاكم على هذا القول ؟ فيه خلاف .

وقد روي عن أحمد رضي الله عنه أنه قيل له : إن مالكا لا يرى تزويجها . فقال : وما نصنع بمالك ؟ هذا ابن عمر ، وابن عباس ، يقولان : إذا ولدت من غيره ، كان لولدها حكمها . ولنا ، أنها أمة يملك الاستمتاع بها ، واستخدامها ، فملك تزويجها ، كالقن ، وفارقت المكاتبة ، فإنه لا يملك ذلك منها . والقول الثالث فاسد ; لذلك ، ولأنه يفضي إلى منع النكاح لامرأة بالغة محتاجة إليه . وقولهم : يزوجها الحاكم . لا يصح ; فإن الحاكم لا يزوج إلا عند عدم الولي ، أو غيبته ، أو عضله ، ولم يوجد واحد منها . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا زوجها فالمهر له ; لأنه بمنزلة كسبها ، وكسبها له . وإذا عتقت بموته ، فإن كان زوجها عبدا ، فلها الخيار ; ولأنها عتقت تحت عبد ، وإن كان حرا ، فلا خيار لها .

السابق

|

| من 1

1998-2019 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة