قبول الضمان من جهة لا يعلم مصدر أموالها
رقم الفتوى: 76338

  • تاريخ النشر:الأربعاء 22 رجب 1427 هـ - 16-8-2006 م
  • التقييم:
1893 0 199

السؤال

دعونا جهة لتقديم ضمان بنكي للاستثمار في مشروع جائز شرعاً، فهل علي البحث عن مصدر الأموال الخاصة بهذه الجهة أم أكتفي بظاهر عملهم فيما يعلم عنه الجواز، وذلك لأن التدقيق سينتج عنه لا محالة أمور بها شبهة فيما أتوقع وأظن، فما الحكم الشرعي هل أسأل أم أكتفي بظاهر الأمر، وما الحكم لو تبين لي بعد ذلك أمور بها شبهة شرعية داخلة في هذه الاموال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما لم يكن هناك دليل أو قرينة قوية على حرمة مال هذا الضمان فلا يلزم البحث عن ذلك، بل ولا يشرع لأن الأصل في مال المسلم الحل، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على خلاف ذلك بيقين أو غلبة ظن.

وعليه، فلا بأس بقبول الضمان الذي قدمته هذه الجهة إذا انضبط بالضوابط الشرعية العامة اللازمة لجواز مثل هذا الضمان والتي ذكرناها في الفتوى رقم:26561،  وإذا تبين فيما بعد أن مصدر هذه الأموال محرم فلا تجوز معاملتهم فيها. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7707.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق:

 
 

الأكثر مشاهدة