فروع الفقه الشافعي

تحفة المحتاج في شرح المنهاج

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي

دار إحياء التراث العربي

سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: عشرة أجزاء

مسألة: الجزء الرابع
( كتاب البيع ) قيل أفرده لإرادته نوعا منه هو بيع الأعيان ويرد بأن إفراده هو الأصل إذ هو مصدر ، وإرادة ذاك [ ص: 215 ] تعلم من إفراده السلم بكتاب مستقل ، وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا : عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة ، وهو المراد هنا ، وقد يطلق على قسيم الشراء فيحد بأنه نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر ، وأركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة .

الحاشية رقم: 1
حاشية ابن قاسم

( كتاب البيع ) ( قوله : إذ هو مصدر ) فيه نظر إذ هو هنا لم يرد به المصدر بل العقد كما سيأتي والعقد ليس بمصدر إذ هو مجموع الإيجاب والقبول ، وهما عبارتان عن ملفوظ البائع وملفوظ المشتري مثلا لا عن إيجادهما كما هو ظاهر على [ ص: 215 ] أن المصدر إذا كان للأنواع حقه الجمع فلا يكفي في التوجيه مجرد أنه مصدر بل لا بد من بيان أنه لم يرد به الأنواع فليتأمل . ( قوله : تعلم من إفراده إلخ ) قد ينظر فيه بأن بيع غير الأعيان لم ينحصر في السلم فإفراده لا يدل على ما ذكر تأمل .


الحـــواشي 1  2  
السابق

|

| من 203

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة