الفقه المقارن

المغني

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

دار إحيار التراث العربي

سنة النشر: 1405هـ / 1985م
رقم الطبعة: الأولى
عدد الأجزاء: عشرة أجزاء

مسألة: الجزء الرابع
[ ص: 295 ] كتاب الحجر الحجر ; في اللغة : المنع والتضييق . ومنه سمي الحرام حجرا ، قال تعالى : { ويقولون حجرا محجورا . }

أي حراما محرما ، ويسمى العقل حجرا ، قال الله تعالى { : هل في ذلك قسم لذي حجر ؟ } . أي عقل . سمي حجرا ; لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح ، وتضر عاقبته ، وهو في الشريعة : منع الإنسان من التصرف في ماله ، والحجر على ضربين ، حجر على الإنسان لحق نفسه ، وحجر عليه لحق غيره ، فالحجر عليه لحق غيره ، كالحجر على المفلس ، لحق غرمائه ، وعلى المريض في التبرع بزيادة على الثلث ، أو التبرع بشيء لوارث لحق ورثته ، وعلى المكاتب والعبد لحق سيدهما ، والراهن يحجر عليه في الرهن لحق المرتهن ، ولهؤلاء أبواب يذكرون فيها . وأما المحجور عليه لحق نفسه ، فثلاثة ; الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، وهذا الباب مختص بهؤلاء الثلاثة . والحجر عليهم حجر عام ; لأنهم يمنعون التصرف في أموالهم وذممهم . والأصل في الحجر عليهم قول الله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما . } والآية التي بعدها . قال سعيد بن جبير وعكرمة هو مال اليتيم عندك ، لا تؤته إياه ، وأنفق عليه . وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء وهي لغيرهم ; لأنهم قوامها ومدبروها ، وقوله تعالى : { وابتلوا اليتامى . } يعني ، اختبروهم في حفظهم لأموالهم . { حتى إذا بلغوا النكاح . } أي مبلغ الرجال والنساء . { فإن آنستم منهم رشدا . } أي أبصرتم وعلمتم منهم حفظا لأموالهم ، وصلاحا في تدبير معايشهم .

السابق

|

| من 24

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة