الأربعاء 16 شوال 1440

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




حكم تملك النقود المتسربة من الهاتف العمومي

الأربعاء 12 صفر 1423 - 24-4-2002

رقم الفتوى: 15805
التصنيف: قضايا مالية معاصرة

 

[ قراءة: 7885 | طباعة: 210 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
أعمل في محل هاتفي هاتف( عمومي) أجهزة إلكترونية تعمل بالقطع النقدية في أغلب الأحيان ولعدم معرفة الزبون كيف يتعامل مع هذه الأجهزة تتسرب منه نقود إضافية إلى الجهاز فهل هذه النقود الإضافية تعتبر كذلك من الأرباح أم هي حرام؟ وكيف التصرف؟
جزاكم الله خيراً.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينبغي أن تضع في محلك لوحة إرشادية واضحة لتقليل هذه الأخطاء، ومن جاءك مدعياً تسرب شيء من نقوده واحتمل الأمر صدقه فرده إليه، وما بقي من هذه النقود فلا يدخل في أرباحك، بل هو مال للغير يُتصدق به عنه لتعذر إعادته إلى صاحبه، ولو أعلنت للزبائن بأنك ستتصدق بما تسرب من نقودهم في حال عدم استردادهم لها كان ذلك حسناً، لما فيه من تطييب خواطرهم.
والله أعلم.

الفتوى السابقة

مواد ذات صلة في المحاور التالية

لا يوجد صوتيات ذات صلة