الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرافعة المالية المتاحة للمضارب من القروض المحرمة
رقم الفتوى: 392239

  • تاريخ النشر:الإثنين 13 جمادى الآخر 1440 هـ - 18-2-2019 م
  • التقييم:
631 0 46

السؤال

شيخي الفاضل: عندي استفسار بخصوص التداول بالعملات بالفوركس.
1-إذا كان التداول عن طريق شركة وساطة بحساب إسلامي، تداول بالهامش، لكن لا تأخذ رسوم تثبيت إلا على بعض العملات، وأنا لا أتعامل بهذه العملات.
2- بمجرد أن تتم عملية بيع أو شراء، يخصم من حسابي، وبمجرد أن آتي أسحب فلوسي كاملة، أو جزءا منها من الشركة. تستغرق العملية 24 ساعة تقريبا، كإجراءات لسحب النقود.
3- يتم احتساب أرباح الشركة من عملية بيع وشراء العملات، حيث إنها تبيعني العملة بأغلى من سعرها قليلا، وتشتريها بأقل من سعرها بقليل.
السؤال: هل هذا النوع من التداول حرام؟
وبخصوص أنه قرض يجر منفعة. ما الفرق إذا بينه وبين القروض التي نحصل عليها من بنوك إسلامية مرخصة، ومراقبة شرعيا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يسمى بالرافعة المالية، الذي تتيحه شركات الوساطة للمضاربين عن طريقها، يعتبر من القروض المحرمة؛ لأن شركة الوساطة، تعطي هذا القرض للمشترك ليتدوال به من خلالها، فتزاد أرباحها من العمولات التي تكسبها من إجراء الصفقات. ومبلغ القرض مضمون لا يمكن أن تصل إليه الخسارة، إذ بإمكانها إغلاق الصفقات إذا وصلت الخسارة إلى القرض الذي بذلته، ولا يمكن للمشترك سحب ذلك القرض، أو بعضه خارج حسابه لدى الشركة، فهو قرض مشروط بالتداول به من خلالها هي، فهو قرض جر منفعة، فلا يجوز.

ولا علاقة لهذا بالمعاملات التمويلية التي تجريها مؤسسات التمويل الإسلامي، من خلال المرابحة، أو غيرها، ولا يسمى ذلك قرضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: