الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مخالفة قانون البناء
رقم الفتوى: 391300

  • تاريخ النشر:الإثنين 29 جمادى الأولى 1440 هـ - 4-2-2019 م
  • التقييم:
775 0 33

السؤال

سأطرح موضوعي في نقاط:
أشترك أنا وأخواتي الثلاث، وأمّي، وعمتي في قطعة أرضٍ بني عليها منزل يسكنه أختي، وعمتي، وهذه الأرض تقع على الطريق الرئيس، ومحاذية لمحلات تجارية على جانبيها.
بالاتفاق مع عائلتي أردت بناء محل على جزء من قطعة الأرض؛ لإيجاره، أو للعمل به، لكنني اصطدمت بتعجيز قانوني، يتمثل في إجباري على التأخر أحد عشر مترًا من نقطة بداية قطعة الأرض، ومن ثم؛ استحالة بناء هذا المحل، على الرغم أن مكان المحل المراد بناؤه سيكون محاذيًا للكثير من المحلات المبنية على نفس الطريق، فهل يجوز لي إيجاد وساطة لبناء المحل؟ وإذا خالفت القانون بالوساطة، أو بدونها، وقمت ببناء المحل، فهل المال المكتسب من الإيجار أو العمل في ذلك المحل مال حلال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما حكم مخالفة قانون البناء الذي ذكرته، فقد سبق أن بيناه في الفتوى: 204541، ومنها يعرف حكم البناء:

فإن كان جائزًا، فلا حرج في السعي لإيجاد واسطة لتسهيل القيام به.

وإن لم يكن جائزًا، فلا يجوز التحايل على القانون الموضوع للمصلحة، بواسطة، ولا بغيرها. 

وأما حل المال المكتسب من هذا المحل، فيعتمد على نوع نشاطه:

فإن كان في تجارة مباحة، فهو مباح، بغض النظر عن مخالفة القانون، فهذه قد تجوز، وقد لا تجوز، كما سبق في الفتوى المحال إليها بحسب حقيقة الحال.

وقد يأثم المرء بمخالفة قانون موضوع لمصلحة عامة، ولكن ربحه حلال في نفسه؛ لكون عمله مشروعًا في ذاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: