الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أثر عدم موافقة الجهات المسؤولة على حل الأجرة
رقم الفتوى: 390169

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 9 جمادى الأولى 1440 هـ - 15-1-2019 م
  • التقييم:
835 0 39

السؤال

اشتريت أرضًا دون صكٍّ شرعيٍّ، وبنيت استراحة، وكانت في البداية خاصة لي ولعائلتي، وبعد فترة من الزمن، أصبحت أؤجرها للناس؛ لكسب المال الوفير منها، ولكني أجّرت استراحتي هذه دون علم البلدية، والدفاع المدني، ولم أستخرج لها تصريحًا؛ لمعرفتي بشروطهم التي لا تنطبق على استراحتي، ومنها عدم توفر صك بامتلاكي لها، فهل المال الذي أكسبه من هذه الاستراحة حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يشترط لصحة البيع استخراج الصك، وتوثيق العقد لدى الجهات الرسمية، فالعقد ينشأ بالألفاظ إيجابًا وقبولا، والكتابة واستخراج صك البيع، مجرد توثيق للعقد؛ منعًا للخصام، والنزاع، أو لتسهيل بعض الإجراءات القانونية، ونحو ذلك، وقد قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- لما سئل عن التصرف في الأرض المشتراة قبل إصدار صك الملكية: إذا تم البيع بينكما، جاز لك التصرف، ولو تأخر إصدار الصك. والله ولي التوفيق. اهـ.

وعليه؛ فلك الانتفاع بتلك الأرض فيما هو مباح، وما اكتسبته من تأجيرها، لا حرج عليك في الانتفاع به، إذا كنت أجرتها لمن ينتفع بها انتفاعًا مباحًا.

وأما مسألة الالتزام بما تشترطه الجهات الرسمية- كالبلدية، أو الدفاع المدني-، فذلك من باب التنظيم، والمصالح العامة، فيراعى ذلك، ويلتزم به، ولكن من خالف وأجّر محله لمنفعة مباحة، دون غش، ولا خداع للمستأجر، فلا تكون الأجرة في حقّه حرامًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: