حكم الضمان يدور مع حكم معاملة المضمون عليه
رقم الفتوى: 38297

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 11 شعبان 1424 هـ - 7-10-2003 م
  • التقييم:
3557 0 260

السؤال

أراد شخص أن يأخذ قرضاً من البنك وأرادني أن أكون ضامناً له، أي أضمنه لدى البنك، هل هذا حلال أم حرام أوافق أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت معاملة البنك المذكور ربوية، فلا يجوز للمسلم أن يضمن على صاحبها أو يتعاون معه عليها، لأن هذا من الإثم والعدوان الذي نهى الله عز وجل عن التعاون عليه. وأما إذا كان البنك إسلامياً لا يتعامل بالربا، فلا مانع شرعاً من الضمان على صاحب القرض. وقد يكون مستحباً ومن باب التعاون على البر والتقوى إذا كان في الخير، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وعليه؛ فحكم الضمان يدور مع حكم معاملة المضمون عليه، فإن كانت المعاملة جائزة جاز الضمان وإن كانت حراماً حرم الضمان. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق:

 
 

الأكثر مشاهدة