الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نشر الأسئلة والاستفادة منها بين الحظر والإباحة
رقم الفتوى: 367417

  • تاريخ النشر:الأربعاء 2 ربيع الآخر 1439 هـ - 20-12-2017 م
  • التقييم:
1584 0 44

السؤال

ذكرتم في فتوى سابقة لكم، أن التجميعات لاختبار القدرات محرمة؛ لأن واضع الأسئلة لا يسمح بها. لكن أريد منكم أن تطلعوا على هذه الأشياء الخاصة بها. 1- الآن لا يوجد طالب لا يدرس منها تقريبا. 2- إذا لم تدرس منها قدرا، أقصى درجة ربما تحصل عليها هي 90%، وهذه الدرجة سيئة جدا، حيث إن هناك أشخاصا حصلوا على 95% ولم تنفعهم. 3- المركز الواضع للأسئلة، لا يبذل أي جهد لمنعها، وهي تنتشر كالنار في الهشيم، وبالعكس أحيانا أجد بعضا من موظفي هذا المركز، يضعون كتبا في المكتبات، فيها بعض من أسئلة الاختبار. فهل يختلف الحكم الشرعي هنا؟ وما حكم من درس منها؛ لأنه في الوضع الحالي، لا ينفع أبدا ألا تدرس منها؛ لأنه بنسبة كبيرة سيضيع مستقبلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر في المنع من الاطلاع على هذه الأسئلة، أمران: أحدهما: كون الاختبار يأتي منها، ولا يخرج عنها، بخلاف ما لو كان الاختبار لا يتقيد بهذه الأسئلة، أو كانت الأسئلة تشمل عامة المنهج.
والثاني: كون الجهة المنظمة للاختبار تمنع من نشر هذه الأسئلة، أو تسريبها، بخلاف ما لو أذنت فيه، أو سكتت عنه، فإنها حينئذ تراعي تنويع الأسئلة وعدم تطابقها.
ومقصود المنع في الحالين واضح! وهو ما في ذلك من تضييع معنى الاختبار، وعدم التمييز بين مستويات الطلاب، حيث يتساوى الكسول مع المجتهد، والمضيع مع المحصل، بل قد يفوقه في الدرجة والتقدير! وهذا من الظلم البين.

وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 177217، 272098، 329842.

وأما إن خلت الأسئلة من هذين الأمرين، فلا حرج في نشرها والاستفادة منها. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 209512، 256189، 280876.

وأما ما ذكره السائل من أنه لا يوجد طالب لا يدرس منها!! فلا ندري مستنده في هذا الحكم؟!

وعلى أية حال، فهذا الأمر وما ذكره السائل بعده، ينبغي عرضه على الجهات المسؤولة، ومخاطبتهم في ذلك، لتعديل الوضع واستدراك الخطأ، لا أن نتماشى مع الخطأ حتى يكون هو القاعدة السائدة المعمول بها. وهذا هو ما تقتضيه الأمانة التي لا يجوز إضاعتها؛ فإنه لا يخفى أن ضياع معنى الاختبارات، واستواء الطلاب في الحصول على الشهادات، دون تأهل ولا استحقاق، يترتب عليه مفاسد عامة، وأضرار اجتماعية خطيرة، ومنها أن يسند الأمر لغير أهله، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام إضاعة الأمانة، علامة على قرب خراب العالم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: