الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دراسة القوانين الوضعية تتوقف على المصلحة الشرعية.
رقم الفتوى: 35179

  • تاريخ النشر:الإثنين 22 جمادى الأولى 1424 هـ - 21-7-2003 م
  • التقييم:
4178 0 312

السؤال

لو مكن للمسليمن من تحكيم الشريعة، فهل يمكن الاستفادة من الدراسات القانونية بجامعاتها؟ أم يستغنى عنها فتقفل الجامعات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن مرجع المسلمين في التحاكم هو الوحي المتمثل في الكتاب والسنة، لأنه منزل من الخالق العليم الخبير، الذي يعلم مصالح الناس في دنياهم ودينهم، وما يضرهم في معاشهم ومعادهم، فالحكم حكمه، والأمر أمره: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ[الأعراف:54]. وقد سبق أن بينا هذه الحقيقة في الفتوى رقم: 6576. وإذا ثبت ما سبق من كون حكم المسلمين في شرع الله تعالى، فلا حاجة لهم حينئذ في غيره لا تعلمًا ولا تطبيقًا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: