الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعزير.. مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع
رقم الفتوى: 34616

  • تاريخ النشر:الأربعاء 10 جمادى الأولى 1424 هـ - 9-7-2003 م
  • التقييم:
16745 0 401

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
هل من الممكن أن تذكروا لي جرائم التعزير والنظريات العقابية الحديثة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (مقارنة بينهما)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتعزير: هو العقوبة المشروعة على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وَاضْرِبُوهُنَّ[النساء:34]. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله. رواه البخاري. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة على حسب ما يراه الإمام أو القاضي. وجرائم التعزير مثل المباشرة المحرمة في ما دون الفرج، والسرقة في ما دون النصاب، والقذف بغير الزنا، وشهادة الزور، وما أشبه ذلك من المعاصي. والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ونحوه، وليس فيه شيء مقدر، وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على حسب ما تقتضيه الحاجة. وقد اختلف العلماء في التعزير بالمال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34484. ونعتذر عن ذكر النظريات العقابية الحديثة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، والمقارنة بينهما لبعد ذلك عن مجال الفتوى. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: