الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اقتصار الموظف في توقيع الخصومات على الأسماء المرسلة له مع علمه باستحقاق غيرهم للخصومات
رقم الفتوى: 320014

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1437 هـ - 12-1-2016 م
  • التقييم:
2254 0 135

السؤال

مسئول أمن بوابة شركة مهمته تسجيل تأخر حضور الموظفين صباحاً، ثم يرسل تلك الأسماء لموظف الجزاءات، ومهمة موظف الجزاءات عمل خطاب بتلك الأسماء وإرسالها لإدارة المرتبات لتوقيع عقوبة ـ خصم الحافز ـ طبقاً للائحة الشركة، إلا أن المسئولين في أمن البوبات يجاملون بعض الموظفين المتأخرين ولا يرسلون أسماءهم لموظف الجزاءات، وإدارة الشركة على علم بتلك المجاملة، فإذا كان موظف الجزاءات مقيد فقط بالأسماء التي يرسلها له مسئول أمن البوابات، فهل على موظف الجزاءات شيء، خاصة وأنه يعلم يقيناً وليس شكاً في أسماء بعينها أنها تتأخر يومياً ولا يستطيع إدراجها في الخطاب الذي يعده ليخصم من رواتبهم، لتقيده بتسجيلات أمن بوابة الشركة كما بينت؟ وهناك حوالي ستة موظفين يعانون من عجز يمنعهم عن العمل وتجاملهم الشركة بأن لا يحضروا للعمل وبالتالي لا يمرون على البوابة صباحاً في حين أن رواتبهم وترقياتهم لم تنقطع، وطبقاً للائحة الشركة فهذا مخالف ويجب فصلهم من الخدمة إلا أن رؤساء هؤلاء الموظفين الستة لا يرسلون لموظف الجزاءات ما يفيد انقطاعهم عن العمل وبالتالي لا يستطيع السعي في توقيع الجزاء عليهم من خلال مخاطبة إدارة المرتبات لوقف رواتبه، فخلاصة عمل موظف الجزاءات متوقفة على ما ترسله إدارة أمن بوابة الشركة أو ما يرسله المدير المباشر بما يفيد تأخر أو انقطاع موظف بعينه عن العمل، فهل على موظف الجزاءات شيء في الحالتين؟ والشركة مملوكة للدولة وليست قطاعا خاصا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث كان عمل الموظف المذكور يقتضي اقتصاره في توقيع الجزاءات على الأسماء التي ترسلها إليه إدارة أمن بوابة الشركة أو الرؤساء المباشرون، فلا حرج عليه في عدم توقيع الجزاءات على من لم تصل إليه أسماؤهم في الحالتين،  وإنما التبعة في ذلك على من لم يقم بواجب إبلاغ الأسماء إلى موظف الجزاءات، ومع ذلك فعليه بالسعي في الحد من هذا الفساد بنصح العاملين بإدارة بوابة الأمن والرؤساء المباشرين، فإن لم يستجيبوا فليبلغ الجهات العليا في الشركة للأخذ على أيديهم إن لم يخش على نفسه ضررا من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 157349، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: