الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض بين الإباحة والتحذير
رقم الفتوى: 280204

  • تاريخ النشر:الخميس 11 ربيع الأول 1436 هـ - 1-1-2015 م
  • التقييم:
1953 0 143

السؤال

أحسن الله إليكم، قرأت أنه أجمع العلماء على إباحة القرض، وقرأت التحذير الشديد منه، فكيف يكون مباحا وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم القرض بالنسبة للمقترض هو الإباحة، هذا من حيث الأصل، قال ابن قدامة في المغني: والقرض نوع من السلف، وهو جائز بالسنة والإجماع... والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح ‏للمقترض. اهـ

وقد دلت السنة على جواز الاقتراض للحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في خبر أبي رافع في صحيح مسلم، فلا حرج على المرء أن يقترض لرفع حاجته، وهو ينوي السداد حتى ولو عجز عن ذلك فلا يلام شرعا، ولا يؤاخذ في الآخرة، وقد تكفل الله بسداد دينه؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. رواه البخاري. وهذا من إكرام الله ولطفه وجوده بعبده الصالح فجازاه وكافأه لصدقه وأمانته.

وما ورد من التنفير من الدين سواء من قرض أو غيره إنما هو في حق من تعمد الخيانة فيه، وأخذه يريد به أكل أموال الناس بالباطل، أو تساهل فيه فأخذه لغير حاجة حتى عجز عنه، فكانت الشريعة بذلك حكيمة عادلة تحث الناس على المواساة وقضاء الحاجات وبذل القرض، وفي المقابل تحذر من التساهل في أخذ أموال الناس أو أخذها بنية سيئة.

ومن الأدلة الواردة في الترغيب فيه للمقرض  قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض صدقة. رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي، وقال: ما من مسلم يقرض قرضًا مرة إلا كان كصدقتها مرتين. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: من يَسَّرَ على مُعْسِرٍ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه مسلم وابن حبان في صحيحه والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله وغيرها من الآثار الواردة في ذلك.

ومن الآدلة الواردة في التنفير منه ما ورد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثَمَّ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ. رواه ابن ماجه، وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفَس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقْضَى عنه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وثبت أيضا استعاذته صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين أو ضلع الدين إلى غير ذلك من النصوص المنفرة من التساهل في  الدين وأخذ أموال الناس. 

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: