الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المتاجرة عن طريق هيئة تسهل الاعتماد المستندي
رقم الفتوى: 220363

  • تاريخ النشر:الخميس 15 ذو القعدة 1434 هـ - 19-9-2013 م
  • التقييم:
4712 0 268

السؤال

نريد أن نستفيد من خدمات إحدى الهيئات لفتح الاعتماد لأننا لا نملك الأموال المتاحة لاستيراد البضاعة, وهذه الهيئة تفتح لنا الاعتماد المستندي المغطى لشراء البضاعة التي نريد استيرادها، ولكن لديها شروط لإصدار الخطاب المستندي لمدة ستة أشهر, فيطلبون مثلًا 4% من قيمة الصفقة مقدمًا، ولمدة السنة 7% من قيمة الصفقة, فما حكم هذه الصفقة أو هذا العقد؟ أفيدونا - أفادكم الله -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة سواء أكانت تلك الجهة مجرد كفيل؛ لعدم جواز أخذ العوض على الكفالة.

أو كانت تلك الجهة ستقرضكم الثمن وتسددونه؛ لكونه قرضًا ربويًا بفائدة, وقد بينا سبب المنع مفصلًا في تكييف حقيقة خطاب الضمان والاعتماد المستندي في الفتويين: 26561 /63191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: