الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال البطاقات الائتمانية في الشراء للآخرين وأخذ زيادة عند السداد
رقم الفتوى: 202279

  • تاريخ النشر:الأحد 20 جمادى الأولى 1434 هـ - 31-3-2013 م
  • التقييم:
3284 0 198

السؤال

لدي بطاقة فيزا عن طريقها يمكنني شراء برامج وأشياء أخرى عن طريق الإنترنت, فهل يجوز لي شراء أغراض للآخرين عن طريق بطاقتي وآخذ مقابلًا على ذلك, أو زيادة عن سعر السلعة المشتراة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالبطاقات الائتمانية إذا سلمت من المحاذير فلا حرج في استخدامها كما بينا في الفتويين: 2834 - 13696.

وبناء عليه، فإن كانت بطاقتك من النوع المباح فيجوز لك استخدامها.

وشراء السلع للغير بالبطاقة يقع على ثلاث صور:

الأولى: أن يكون هذا من باب الصرف, أي: بيع نقد بنقد, فأنت تبذل ثمن السلعة للبائع عن طريق البطاقة, والمشتري يدفع إليك عوضًا عما دفعته عنه بزيادة, وإذا كان كذلك فيجوز لك أن تطلب أكثر مما دفعته شريطة اختلاف العملات بأن تدفع دولارًا مثلًا وتعتاض عنه بالريال السعودي, وهكذا، لكن يشترط التقابض بمجلس العقد؛ لأنه صرف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. ويتحقق ذلك بأن يعطيك المشتري العوض مباشرة عند استعمالك البطاقة, ودفع الثمن عنه.

وأما إذا كانت العملة واحدة أو لم يحصل تقابض بمجلس العقد فلا يجوز ذلك, وانظر الفتوى رقم: 3702.

والصورة الثانية: أن تكون وكيلًا عنهم في الشراء مقابل أجرة معلومة.

والصورة الثالثة: أن تشتري السلع لنفسك، فإذا ما اشتريت السلع ببطاقتك وحزتها فلك حينئذ بيعها لمن طلبوها منك بأكثر مما اشتريتها به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: