لا ضمان بغير تفريط
رقم الفتوى: 15033

  • تاريخ النشر:السبت 24 محرم 1423 هـ - 6-4-2002 م
  • التقييم:
2994 0 247

السؤال

سرقت أشياء من عهدة حكومية هل يجوز شراء بدل منها من حسابات أخرى من نفس الجهة وإضافتها بدلا من الأشياء المسروقة مع العلم بأنه لم يتم الإبلاغ عن الأشياء المسروقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحارس وما في معناه من كل من عهد إليه حفظ أمر ما أمين، وليس عليه ضمان ما تلف أو ضاع بغير تعد منه ولا تفريط.
وعليه، فإذا كان قد حصل منك تقصير في حفظ ما ائتمنت عليه، أو تعد فإنك تضمنه، وعليك رد قيمته إن كان مقوَّماً، أو مثله إن كان مثلياً، فإن خشيت الفضيحة من رده علناً فلك أن ترده بطريقة مناسبة تبرئ ذمتك ولا تكشف أمرك.
أما إذا لم يحصل منك تفريط ولا تعد، فلا يلزمك شرعاً أن ترد ما سرق لا من مالك أنت ولا من حساب آخر لمالك الحق الضائع، لأنك لست ضامناً له، ولكن عليك أن تخبر الجهة التي وكلتك بحفظ الحق بما جرى لتتخذ هي الإجراءات اللازمة للبحث عنه، ولما في عدم إبلاغها من التساهل المخل بالأمانة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق:

 
 

الأكثر مشاهدة