الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الشقق قبل بنائها بنظام الأقساط
رقم الفتوى: 103582

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 7 محرم 1429 هـ - 15-1-2008 م
  • التقييم:
5658 0 351

السؤال

أنا أعمل في مؤسسة بناء سكنات تساهمية اجتماعية. طريقة البيع تتم عن طريق حصص بحيث يقسم المبلغ الإجمالي على مدة البناء بمعنى أن المواطن المستفيد من شقة يدفع لنا حصة كل 8 أشهر أو سنة لمدة 4 سنوات حتى ينتهي المشروع السؤال هو أنه هناك من المواطنين المستفيدين من تعذر عليه دفع الحصة 3 و 4 وأراد أن يأخدها قرضا بنكيا حيث إنه يأخذ وثيقة من عندنا تبين مبلغ الشقة وكم دفع وكم بقي ويقوم البنك بدفع المبلغ المتبقي للمواطن في حسابنا مباشرة فهل نعد قد اشتركنا في هذا القرض الربوي هل هذا حلال أم حرام.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

شراء الشقق قبل بنائها بنظام الأقساط داخل في عقد الاستصناع الجائز بشرطيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فان شراء شقق قبل بنائها عن طريق الأقساط يدخل تحت عقد الاستصناع، وهو موضع خلاف عند الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرطين :

الأول:  بيان جنس ونوع وأوصاف المستصنع شقة أو غيرها.

الثاني: أن يحدد فيه الأجل.

ونص القرار على جواز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه على أقساط معلومة الآجال.

وعليه؛ فإذا تم البيع فيحق للشركة التي تبيع هذه الشقق أن تستوفي حقها من المشتري، وإن كان هذا المشتري سيدفع لها من قرض ربوي فإن الحرام يتعلق بذمة المقرض لا بعين القرض. لكن هل بذل الشركة للوثيقة المذكورة للمشتري حتى يمكنه أن يقترض من البنك يعد إعانه على الربا أم لا؟ لا نرى ذلك لأن الشركة ليست طرفا في العملية الربوية وإنما تستوفي حقها، ولا يتم لها ذلك إلا إذا دفعت للمشتري ما يبين ذلك من الوثائق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: