الفقه المقارن

المغني

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

دار إحيار التراث العربي

سنة النشر: 1405هـ / 1985م
رقم الطبعة: الأولى
عدد الأجزاء: عشرة أجزاء

الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب الأقضية

مسألة هلك رجل وخلف ولدين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه لأجنبيفصل ثبت لرجل على رجل دين ببينة
مسألة مات مفلسا وادعى ورثته دينا له على رجل فأنكر فأقاموا شاهدا عدلا وحلفوا معهفصل حلف أحد الابنين مع الشاهد
فصل أفلس ثم ماتفصل خلف ثلاثة بنين وأبوين فادعى البنون أن أباهم وقف داره عليهم في صحته وأقاموا بذلك شاهدا واحدا
مسألة المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه أو لا يمكنه إحضارها أو لا يريد إقامتها فطلب اليمين من المدعى عليهفصل طلب المدعي حبس المدعى عليه أو إقامة كفيل به إلى أن تحضر بينته البعيدة
فصل قال المدعي لي بينة حاضرة وأريد إحلاف المدعى عليه ثم أقيم البينة عليهمسألة اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب
فصل اليمين في حق كل مدعى عليهمسألة اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة
فصل اليمين بالمصحفمسألة الأيمان كلها على البت والقطع
فصل باع سلعة فظهر المشتري على عيب بها وأنكره البائعفصل توجهت عليه يمين هو فيها صادق
فصل الحلف الكاذب ليقتطع به مال أخيهفصل حكم اليمين إذا ادعي عليه دين وهو معسر به
فصل يمين الحالف على حسب جوابهفصل هل تدخل اليمين النيابة
فصل نكل من توجهت عليه اليمين عنهافصل حلف فقال إن شاء الله تعالى
فصل ادعى على رجل دينا أوحقا فقال قد أبرأتني منه أو استوفيته منيفصل اليمين في الحقوق على ضربين
مسألة من شرط صحة الشهادة على الزنىفصل يشهد اثنان أنه زنى بامرأة وآخران أنه زنى بأخرى
فصل كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في زمنه أو مكانهفصل الشهادة على الإقرار
فصل شهد أحدهما أنه باع أمس وشهد الآخر أنه باع اليومفصل الحكم في كل شهادة على قول
فصل شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد وشهد الآخر أنه أقر بغصبه منهفصل ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه
مسألة جاء أربعة متفرقون والحاكم جالس في مجلس حكمهمسألة الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها
فصل رجع أحد الشاهدين وحدهمسألة كانت شهادتهما بمال ثم رجعا بعد الحكم
مسألة شهدا بالعبد أو الأمة لغير مالكهفصل شهدا بطلاق امرأة تبين به فحكم الحاكم بالفرقة ثم رجعا عن الشهادة
فصل شهدا على امرأة بنكاح فحكم به الحاكم ثم رجعافصل شهدا بكتابة عبده ثم رجعا
فصل شهد بشهادة ثم رجع وقد أتلف مالافصل حكم الحاكم في المال بشهادة رجل وامرأتين ثم رجعوا عن الشهادة
فصل شهد أربعة بأربعمائة فحكم الحاكم بها ثم رجع واحدفصل شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجعوا عن الشهادة
فصل شهد شاهدان أنه أعتق هذا العبد على ضمان مائة درهم وقيمة العبد مائتان فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعافصل شهد رجلان على رجل بنكاح امرأة بصداق ذكراه وشهد آخران بدخوله بها ثم رجعوا
فصل شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعفصل حكم الحاكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد
فصل رجعوا عن الشهادة بعد الحكممسألة حكم بشهادة اثنين في قطع أو قتل وأنفذ ذلك ثم بان أنهما كافران
فصل شهد بالزنى أربعة فزكاهم اثنان فرجم الشهود عليه ثم بان أن الشهود فسقةفصل جلد الإمام إنسانا بشهادة شهود ثم بان أنهم فسقة
فصل حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان أنهما فاسقانمسألة ادعى العبد أن سيده أعتقه
مسألة شهد بشهادة زورفصل تاب شاهد الزور وأتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته
مسألة غير العدل شهادته بحضرة الحاكمفصل شهد بألف ثم قال قبل الحكم قضاه منه خمسمائة
مسألة شهد أحد الشاهدين بشيء وشهد الآخر ببعضهفصل اختلاف الشهود في صفة البيع
فصل شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا قيمته درهمان وشهد آخر أن قيمته ثلاثةمسألة العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة ثم شهد بها
مسألة شهد بشهادة يجر إلى نفسه بعضهامسألة أقر الوارث لرجل بدين على الميت يستغرق ميراثه
فصل مات وترك ألفا فأقر به ابنه لرجل ثم أقر به لغيرهمسألة ادعى دعوى على مريض فأومأ برأسه
مسألة ادعى دعوى وقال لا بينة لي ثم أتى بعد ذلك ببينةفصل قال ما أعلم لي بينة ثم أتى ببينة
مسألة شهادة الوصي على من هو موصى عليهممسألة شهادة من يخنق في الأحيان
مسألة شهادة الطبيب في الموضحةفصل اشهد على مائة درهم ومائة درهم فشهد على مائة دون مائة
فصل شهد بألف درهم ومائة دينار
مسألة: الجزء العاشر
[ ص: 205 ] مسألة ; قال أبو القاسم ، رحمه الله : ( وإذا هلك رجل ، وخلف ولدين ومائتي درهم ، فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه لأجنبي ، دفع إلى المقر له نصف ما في يده من إرثه عن أبيه ، إلا أن يكون المقر عدلا ، فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن ، ويأخذ مائة ، وتكون المائة الباقية بين الابنين ) هذه المسألة في الإقرار من بعض الورثة ، وقد ذكرناها في باب الإقرار ، وأنه إنما يلزم المقر من الدين بقدر ميراثه منه ، وميراثه هاهنا النصف ، فيكون عليه نصف الدين ; وهو نصف المائة ، ونصفها الباقي يشهد به على أخيه ، فإن كان عدلا ، فشاء الغريم حلف مع شهادته ، واستحق الباقي ; لأنه لا تهمة في حق الابن المقر ، فإنه لا يجر إلى نفسه بهذه الشهادة ، نفعا ، ولا يدفع بها ضرا .

وإن شهد أجنبي مع الوارث المقر ، كملت الشهادة ، وحكم للمدعي بما شهدا به له ، إذا كانا عدلين ، وأديا الشهادة بلفظ الشهادة ، ولا يكتفى بلفظ الإقرار في الشهادة ; لما ذكرنا من قبل . وإن كان الإقرار من اثنين من الورثة عدلين ; مثل أن يخلف ثلاثة بنين ، فيقر اثنان منهم بالدين ، ويشهدا به ، فإن شهادتهما تقبل ، ويثبت باقي الدين في حق المنكر . وبهذا كله قال الحسن ، والشعبي ، والشافعي ، وابن المنذر . وقال حماد ، وأصحاب الرأي : المقر به كله في نصيب المقر .

وهو قول الشعبي ، وعلى هذا ينبغي أن لا تقبل شهادة المقر بالدين ; لأنه يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ، وهو إسقاط بعض ما أقر به عن نفسه . والإقرار بوصية تخرج من الثلث ، كالإقرار بالدين ، فيما ذكرناه .

السابق

|

| من 74

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة