الفقه المقارن

المغني

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

دار إحيار التراث العربي

سنة النشر: 1405هـ / 1985م
رقم الطبعة: الأولى
عدد الأجزاء: عشرة أجزاء

الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب الأيمان

فصل حكم اليمين من الكافرفصل الحلف بغير الله تعالى وصفاته
فصل الإفراط في الحلف بالله تعالىفصل والأيمان تنقسم خمسة أقسام
فصل كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرممسألة حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله
مسألة حلف على شيء ففعله ناسيامسألة حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب
مسألة الكفارة إنما تلزم من حلف يريد عقد اليمينمسألة حلف على شيء يظنه كما حلف
مسألة اليمين المكفرةمسألة الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله
مسألة أخرج النذر مخرج اليمينمسألة حلف بالعهد
مسألة الحلف بالخروج من الإسلاممسألة الحلف بتحريم مملوكه أو شيء من المال
مسألة أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم باللهمسألة الحلف بأمانة الله
مسألة حلف بكل ألفاظ القسم كلها على شيء واحد فحنثمسألة حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة
مسألة حلف بحق القرآنمسألة حلف بنحر ولده
مسألة حلف بعتق ما يملك فحنثمسألة ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده
مسألة حلف فقال إن شاء الله تعالىمسألة استثنى في الطلاق والعتاق
مسألة قال إن تزوجت فلانة فهي طالقمسألة حلف أن لا ينكح فلانة أو لا اشتريت فلانة فنكحها نكاحا فاسدا
مسألة حلف أن لا يشتري فلانا أو لا يضربه فوكل في الشراء والضربمسألة حلف بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا
مسألة حلف فتأول في يمينه
مسألة: الجزء التاسع
[ ص: 385 ] كتاب الأيمان الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها ، الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله سبحانه : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } . الآية ، وقال تعالى : { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } . وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع ، فقال : { ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين } . وقال تعالى : { قل بلى وربي لتأتينكم } . والثالث : { قل بلى وربي لتبعثن } . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إني والله ، إن شاء الله ، لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها } متفق عليه

وكان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ومصرف القلوب ، ومقلب القلوب " . ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آي وأخبار سوى هذين كثير ، وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين ، وثبوت أحكامها . ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه . ( 7940 ) فصل : وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين ، ولا تصح من غير مكلف ، كالصبي والمجنون والنائم ; لقوله عليه السلام : { رفع القلم عن ثلاث } . ولأنه قول يتعلق به وجوب حق ، فلم يصح من غير مكلف ، أو غير مكلف ؟ ولا تنعقد يمين مكره . وبه قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : تنعقد ; لأنها يمين مكلف ، فانعقدت ، كيمين المختار .

ولنا ما روى أبو أمامة ، وواثلة بن الأسقع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ليس على مقهور يمين } . ولأنه قول حمل عليه بغير حق ، فلم يصح ككلمة الكفر .

السابق

|

| من 75

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة