الفقه المقارن

المغني

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

دار إحيار التراث العربي

سنة النشر: 1405هـ / 1985م
رقم الطبعة: الأولى
عدد الأجزاء: عشرة أجزاء

مسألة: الجزء السادس
[ ص: 300 ] كتاب الوديعة والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى { : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } . وقوله تعالى { : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } . وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك } وروي عنه عليه السلام { ، أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن ، وأمر عليا أن يردها على أهلها }

وأما الإجماع ، فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع ، والعبرة تقتضيها ، فإن بالناس إليها حاجة ، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم ، ويحتاجون إلى من يحفظ لهم . الوديعة فعيلة ، من ودع الشيء : إذا تركه ، أي هي متروكة عند المودع . واشتقاقها من السكون . يقال : ودع ، يدع . فكأنها ساكنة عند المودع . مستقرة . وقيل : هي مشتقة من الخفض والدعة ، فكأنها في دعة عند المودع . وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة ; لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن ومعاونته

وهي عقد جائز من الطرفين ، متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها ; لقوله تعالى { : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } فإن أراد المستودع ردها على صاحبها ، لزمه قبولها ; لأن المستودع متبرع بإمساكها ; فلا يلزمه التبرع في المستقبل .

السابق

|

| من 29

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة