الفقه المقارن

المغني

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

دار إحيار التراث العربي

سنة النشر: 1405هـ / 1985م
رقم الطبعة: الأولى
عدد الأجزاء: عشرة أجزاء

مسألة: الجزء السادس
[ ص: 35 ] كتاب اللقيط وهو الطفل المنبوذ . واللقيط بمعنى الملقوط ، فعيل بمعنى مفعول ، كقولهم : قتيل وجريح وطريح . والتقاطه واجب ; لقول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } . ولأن فيه إحياء نفسه ، فكان واجبا ، كإطعامه إذا اضطر ، وإنجائه من الغرق . ووجوبه على الكفاية ، إذا قام به واحد سقط عن الباقين ، فإن تركه الجماعة ، أثموا كلهم ، إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه

وروي عن سنين أبي جميلة ، قال : وجدت ملفوفا ، فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال عريفي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح . فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . قال فاذهب فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . رواه سعيد ، عن سفيان ، عن الزهري ، سمع سنينا أبا جميلة بهذا ، وقال : علينا رضاعه .

( 4556 ) مسألة قال : ( واللقيط حر ) وجملة ذلك أن اللقيط حر ، في قول عامة أهل العلم ، إلا النخعي

قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر . روينا هذا القول عن عمر وعلي رضي الله عنهما . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والشعبي والحكم ، وحماد ، ومالك ، والثوري والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ومن تبعهم . وقال النخعي : إن التقطه للحسبة ، فهو حر ، وإن كان أراد أن يسترقه ، فذلك له . وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء والعلماء ، ولا يصح في النظر ; فإن الأصل في الآدميين الحرية ، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا ، وإنما الرق لعارض ، فإذا لم يعلم ذلك العارض ، فله حكم الأصل .

السابق

|

| من 35

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة