الفقه المقارن

المغني

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

دار إحيار التراث العربي

سنة النشر: 1405هـ / 1985م
رقم الطبعة: الأولى
عدد الأجزاء: عشرة أجزاء

الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب الإجارات

فصل اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوضمسألة إذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة
مسألة إذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوممسألة استأجر عقارا مدة بعينها
مسألة لا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدةمسألة إن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجر لما سكن
مسألة جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقدمسألة استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض
مسألة مات المكري والمكتري أو أحدهمامسألة استأجر عقارا للسكنى
مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوتهمسألة استئجار الظئر بطعامها وكسوتها
مسألة استحباب إعطاء الظئر عند الفطام عبدا أو أمة كراء المرضعمسألة اكترى دابة إلى موضع فجاوزه
مسألة اكترى لحمولة شيء فزاد عليهمسألة لا يجوز أن يكتري مدة غزاته
مسألة اكترى فرسا مدة غزوه كل يوم بدرهممسألة اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين والمحامل الأغطية والأوطئة
مسألة المعرفة بالوصف تقوم مقام الرؤية في الراكبينمسألة الأجير على ضربين خاص ومشترك
مسألة الأجير المشترك إذا تلفت العين من حرزه من غير تعد ولا تفريطمسألة لا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب
مسألة استئجار الراعيفصل ما لا تجوز إجارته
مسألة: الجزء الخامس
[ ص: 250 ] كتاب الإجارات الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة ، والإجماع . أما الكتاب . فقول الله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } . وقال تعالى : { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك } .

وروى ابن ماجه في " سننه " عن عتبة بن الندر ، قال : { كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ : طس حتى إذا بلغ قصة موسى ، قال : إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني حجج ، أو عشرا ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه } . وقال الله تعالى : { فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا } . وهذا يدل على جواز أخذ الأجر على إقامته . وأما السنة ، فثبت { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتا . }

وروى البخاري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ; رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره } . والأخبار في هذا كثيرة . وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة ، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك ; لأنه غرر . يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق

وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار ، وسار في الأمصار ، والعبرة أيضا دالة عليها ; فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان ، فلما جاز العقد على الأعيان ، وجب أن تجوز الإجارة على المنافع ، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك ، فإنه ليس لكل أحد دار يملكها ، ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها ، ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعا ، وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر ، ولا يمكن كل أحد عمل ذلك ، ولا يجد متطوعا به ، فلا بد من الإجارة لذلك ، بل ذلك مما جعله الله تعالى طريقا للرزق ، حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع . وما ذكره من الغرر ، لا يلتفت إليه ، مع ما ذكرنا من الحاجة ، فإن العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها ، لأنها تتلف بمضي الساعات ، فلا بد من العقد عليها قبل وجودها ، كالسلم في الأعيان .

السابق

|

| من 180

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة