فروع الفقه الشافعي

روضة الطالبين وعمدة المفتين

أبو زكريا يحيى بن شرف النووي

المكتب الإسلامي

سنة النشر: 1412هـ / 1991م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: اثنا عشرة جزءا

مسألة: الجزء الأول
فصل

تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل ، وفيما يحصل به فضيلة أوله أوجه :

أصحها : يحصل بأن يشتغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة ، كالطهارة والأذان وغيرهما ، ثم يصلي . ولا يشترط على هذا تقديم ستر العورة ، على الأصح . وشرطه [ ص: 184 ] أبو محمد . ولا يضر الشغل الخفيف ، كأكل لقم ، وكلام قصير . ولا يكلف العجلة على خلاف العادة .

والوجه الثاني : يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت . كذا أطلقه جماعة . وقال آخرون : إلى نصف وقت الاختيار . والثالث : لا يحصل إلا إذا قدم قبل الوقت ما يمكنه تقديمه من الأسباب ، لتنطبق الصلاة على أول الوقت . وعلى هذا قيل : لا ينال المتيمم فضيلة الأولية .

قلت : هذا الوجه الثالث ، غلط صريح . مخالف للسنة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والصواب : الأول . والله أعلم .

وهذا المذكور من فضيلة التعجيل هو في الصبح والعصر والمغرب على الإطلاق .

وأما العشاء فتعجيلها أيضا أفضل على الأظهر . وعلى الثاني : تأخيرها أفضل ، ما لم يجاوز وقت الاختيار ، وأما الظهر ، فيستحب فيها التعجيل ، في غير شدة الحر بلا خلاف .

وفي شدة الحر ، يستحب الإبراد على الصحيح المعروف .

وفيه وجه شاذ : أن الإبراد رخصة . وأنه لو تحمل المشقة ، وصلى في أول الوقت ، كان أفضل .

والصواب : أن الإبراد سنة . وهو : أن يؤخر إقامة الجماعة عن أول الوقت في المسجد الذي يأتيه الناس من بعد ، بقدر ما يقطع للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة . ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت . فلو قربت منازلهم من المسجد ، أو حضر جماعة في موضع لا يأتيهم غيرهم ، لا يبردون على الأظهر .

وكذا لو أمكنه المشي إلى المسجد في ظل ، أو صلى في بيته منفردا فلا إبراد على الأصح . ويختص باستحباب الإبراد بالبلاد الحارة على الأصح المنصوص ، ولا تلحق الجمعة بالظهر ، في الإبراد على الأصح .

السابق

|

| من 1

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة